الذي يظهر أنه لا يجوز لأنه معطيها يستعملها فيما وضعت له، فهو باعها وصار بهذا مخادعاً فإن الرجل الذي أخذها يدعي أنه فلان في الغالب، يدعي اسمه، فالحاصل أن بيع الفيزة لا يجوز، هذا الذي يظهر لي من الشرع، إنما أعطي إياها لمصلحته هو، ليسافر بها، ليعمل بها، لا ليعطيها غيره، ثم هذا يفضي إلى أن يوجد ناس لا يرضى عنهم، ممن يحملها لو علمت الدولة بهم لم تعطهم هذه الفيزة، قد يكونون غير صالحين، قد يكونون مفسدين، فالحاصل لا يجوز له أن يعطيها غيره، لا بالثمن ولا بغير الثمن، إما أن يستعملها وإما أن يردها إلى من دفعها إليه.