دفع مال للموظف ليقبل علاج المرضى على نفقة الدولة

السؤال: أنا أعمل بمستشفى حكومي، وقد تم إلحاق علاج على نفقة الدولة بها، والشخص المسئول عن استخراج القرارات يأخذ أموالاً من الناس مقابل استخراج قرارات العلاج لهم، ومعظمهم يدفعون المقابل فهو لا يمثل سوى جزء صغير من قيمة العلاج، وقد سألته عن إمكانية استخراج قرارات لبعض الناس الذين يستحقون بالفعل هذا العلاج من الفقراء فوافق بشرط الحصول على مقابل مني، وقال: "أنا لا اعرف الفقراء، أنا أعرف فلان" يقصدني أنا!! أنا على استعداد لدفع هذا المقابل من جيبي الشخصي، ولكني أريد أن أعرف هل هذا حلال أم حرام؟ وهل يعتبر من باب مساعدة هذا الرجل على ما يفعله؟ وهل يقبلها الله مني كمساعدة للفقراء أم لا، حيث أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيب؟ مع العلم أنه لا سبيل إلا هذه الطريقة للحصول على هذه القرارات للفقراء، ومدير المستشفى والمعاونين على علم وقد تقدم العديد بشكاوى ولم يتحرك أحد.
الإجابة: إذا كان الأمر كما ذكرت فيجوز دفع المال لهذا الشخص، وهو بذلك يأكل سحتاً، ونحن نأخذ حقاً، لما روي: "إني لأعطي الرجل العطية فيخرج يتأبطها ناراً، قيل: لما تعطيهم؟ قال: يأبوا إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل"، فإذا كنا سنأخذ حقنا فقط ولا جور على حقوق الآخرين ولا نتوصل لأخذ الحق إلا بالدفع يجوز.

وهذه ليست رشوة، إذ الرشوة معناها كما قال الذهبي: "لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بينكم بالباطل"، ولكن لفساد الحال لا يتيسر الوصول للحق إلا بهذا الأسلوب، وشبيه بذلك ما ذكره ابن تيمية عن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً، وهو يرفض فراقها إلا أن يأخذ مالاً منها، قال تعطيه حتى لا تعاشره في الحرام وتنجي نفسها وهو بذلك يأكل سحتاً. أو كأن يكون لي مليون جنيه في مصلحة ويأبى الموظف المسئول أن يفرج عنها إلا إن أعطيناه نقوداً، فهذه ليست رشوة محرمة في حقنا طالما نستوفي حقنا بلا جور وبلا تعدى، والإثم يقع على الآخذ الذي لم يرتدع بالوعظ وغيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أسئلة زوار موقع طريق الإسلام.