الذهب هو الذي فيه الزكاة إذا كان للبس، وأما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس وأشباه ذلك فهذه لا زكاة فيه، فإذا كانت القلائد أو غيرها فيه هذا وهذا فإن المرأة أو زوجها أو أوليائه ينظرون ويتأملون ويقدرون الذهب فما غلب على الظن كفى في ذلك، فإذا بلغ النصاب زُكي، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره في الجنيه السعودي و.... إحدى عشر جنيهاً سعودياً ونصف. وبالغرامات اثنين وتسعين غرام، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار ففيها الزكاة، وإذا كانت فيها فصوص وماس وأشباه ذلك قدر الذهب بغالب الظن واجتهد أو عرض على أهل الخبرة فإنه قد يكون تمييزهم أكثر حتى يقدروا الذهب فإذا بلغ الذهب هذا المقدار يعني اثنين وتسعين غرام عشرين مثقال إحدى عشر جنيه سعودي هذا هو النصاب، فيزكى كل سنة. وفيه ربع العشر في كل ألف خمس وعشرون هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالحلي. أما إن كان للتجارة فإنها تزكى كلها إذا كانت الحلي للتجارة وما فيها من لئاليء أو ماس أو غير هذا للتجارة فإنها تزكى كلها حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماع أهل العلم. بارك الله فيكم.