الإجابة:

اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم المساهمة في الشركات المباحة النشاط إذا شاب نشاطها بعض المحرمات الخارجة عن موضوع المساهمة كالاقتراض بربا أو إقراض البنوك بربا على ثلاثة أقوال: قول بالإباحة، وقول بالتحريم، وقول بالكراهة وأن الترك أولى من المساهمة والذي يظهر لي أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الأخير تغليباً لجانب الورع والاحتياط ومراعاة لطيب الكسب وبهذا قال شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله. والله تعالى أعلم.
29-3-1425ه.