الإجابة:
قد أباح الشارع للناس جميع أنواع الشركات؛ لما فيها من التعاون
البدني، والفكري، والمالي، وحثَّ على المناصحة فيها، وحذر من الغش
والخيانة.
ومقتضى ما ذكرته عن شركتك، وإخوانك إذا كان مرتب كل منكم معلوما،
والقصد الذي تهدفون إليه من هذه الشراكة معلوما، لا جهالة فيه -أن عقد
الشراكة صحيح جائز. والله الموفق.