أفضلية الأعمال تخضع للأدلة الشرعية

هل جميع الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير هي أفضل من الأعمال التي هي مقتصرة على النفع للنفس, أم أن هناك ميزان آخر للتفاضل، وهل هناك حالات تكون الأفضلية للأعمال المقتصرة على النفع للنفس دون الأعمال التي تتعدى للغير؟
هذه المسائل تخضع للأدلة الشرعية, فإن الأعمال فيها المتعدي وفيها القاصر, الصلاة أمرها قاصر وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين, وأوجب الأعمال بعد الشهادتين, ومع ذلك هي عمل قاصر على صاحبه, وأجره لصاحبه ليس بمتعدي, والزكاة متعدية والصلاة أفضل منها, هذه أمور تخضع للأدلة الشرعية.