كلاهما ليس بولي لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح وإنما وليها في النكاح العصبة أبوها إذا وجد ثم ابنها إن كان لها بنون ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب ثم عمها الشقيق وهكذا الأقرب فالأقرب، فإن كان ما لها أقارب عصبة فوليها الحاكم القاضي، يزوجها لأنه نائب السلطان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (السلطان ولي من لا ولي له)، أما زوج أمها إذا كان ليس بابن عم لها، زوج أمها ليس بابن عم لها ليس بولي، وهكذا أخوها لأمها، إذا كان ليس ابن عم لها ليس بولي، أما إذا كان زوج أمها ابن عم لها وليس هناك من هو أقرب منه، فلا بأس أن يزوجها لأنه ابن عم يعني عصبة، لا لأنه زوج أمها وهكذا أخوها لأمها إذا كان ابن عمها وليس هناك عصبة أقرب منه، يزوجها لأنه ابن عم، لا لأنه أخ لأم، وإذا لم يوجد شيء من ذلك، فإنها ترجع إلى الحاكم إلى المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تتولى ذلك، إما أن يتولاها القاضي وإما أن يوكل القاضي من يقوم بذلك، من الثقات. وفي حالة وقوع العقد وهو لم يتصف بأي صفة صحيحة؟ يفسخ، يفسخ العقد، ويجد بجديد على الوجه الشرعي، يفسخ ويجدد، حتى يجدد إذا كان له رغبة وهي لها رغبة، إذا اتفقا يجدد العقد. تقول أيضاً: إن زوج أمها عمل ليطلقها من زوجها، وقد أنكر غالب المهر، وقد تطلقت بسببه؟ هذا إلى المحكمة. زوجها مرة ثانية وهو الذي تولى ولايتها مع وجود أخيها من أمها؟ تقدم الكلام في هذا وأنه لا يصح لا منه ولا من أخيها لأمها، إلا إذا كان ابن عم لها، وليس هناك من هو أقرب منهما جاز أن يتولى زوج الأم تزويجها إذا كان ابن عم لها ليس هناك من أقرب منه، وهكذا الأخ لأم يجوز أن يتولى تزويج أخته لأمه إذا كان ابن عمها وليس هناك من هو أقرب منه، وإذا تم العقد من زوج الأم وليس ابن عم أو من الأخ لأم وليس ابن عم أو هو ابن عم ولكن يوجد من هو أقرب منه فإنه يفسخ ويجدد من جديد إذا رغب في تجديده إذا رغب الزوج والزوجة في تجديده. إذا يعتبر العقد والحال ما ذكر إذا لم يتصف بالصفات الشرعية، يعتبر باطلاً؟ نعم، نعم. وعليها أن تعيد كتابة العقد من جديد؟ نعم، مع وليها الأقرب.