الاجتهاد في تصحيح الأحاديث هل يشكك فيها

السؤال: يستغل بعض المفتونين كون تصحيح الأحاديث مسألة اجتهادية ليقول :إن هذا سبب قوي للشك في الأحاديث ، فلو صحح إمام وضعف آخر .. وقد يصعب الترجيح ، فمن نصدق؟ وقد يصحح إمام أو يضعف ثم يتراجع وهكذا .. فكيف نثق بالأحاديث إذا كان الأمر هكذا، وكيف أرد على هذا المفتون؟
الإجابة: مسألة التصحيح والتضعيف مسألة معلومة واضحة عند أهل الحديث، فهناك جملة من الأحاديث لا يختلف أهل العلم في تصحيحها، وأخرى لا يختلفون في تضعيفها، وهناك قدر من الأحاديث وسط بين هاتين المرتبتين، مما تختلف فيه وجهات النظر بين أهل العلم، فمنهم من تتقوى عنده بشواهدها و جوابرها حتى تصل إلى حد الثبوت، بينما يرى آخرون أنها لا تصل إلى ذلك، وهنا يأتي الاجتهاد الذي رتب عليه الثواب كما جاء في الحديث: "إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران"، وهذه المسألة كغيرها من مسائل الدين والتي تعظم فيها الأجور، والمسلم لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون من أهل النظر في باب التصحيح والتضعيف، ولديه الأهليّة العلمية للموازنة والترجيح، فمثل هذا يتعين عليه الاجتهاد في ذلك، ثم يعمل بما يترجح عنده ويدين اللهَ به.
الثانية: أن يكون عامياً أو شبة عامي من مبتدئي الطلبة، فهذا فرضه التقليد، فيقلد في ذلك من يراه ممن تبرأ الذمة بتقليده،كأن يأخذ باجتهاد الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف وهكذا، كما في مسائل الدين الأخرى الكثيرة، وليس في المسألة أدنى إشكال ولله الحمد والمنة.

أخيرا أسأل الله عز وجل أن ينفع بالشيخ وأن يقيه الفتن ما ظهر منها ما بطن ...