الكلام على أحاديث القبض

السؤال: هل ما ورد في كتاب كراهية القبض لعدم وجوده في السنة من تضعيف أحاديث القبض صحيح؟
الإجابة: لا، أحاديث القبض إنما ضُعِّف منها حديثٌ واحد، وقد أخرجه مالك في الموطأ من حديث أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، ولم يكن بلدي مالك فغرَّه بحسن صلاته، لم يكن بلديه -أي لم يكن من أهل المدينة-، فغر مالكاً بحسن صلاته فروى عنه، ولم يروِ مالك عن غير ثقة إلا عن هذا الرجل وحده، وهو أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، ومع ذلك فقد صحَّح كثير من أهل العلم أحاديثه لأن أكثرها ليست فيها مناكير، أكثر الأحاديث التي يرويها عبد الكريم بن أبي المخارق تشبه أحاديث غيره من الثقات، وإن كان هو مضعفاً إلا أن أكثر أحاديثه لها أصول، فدل ذلك على الانتقاء والاختيار، وأن مالكاً رحمه الله لم يُخرج حديثه في الموطأ إلا على أساس الانتخاب فيختار منه ما صح.

وهنا يلزم التنبيه إلى أمر مهم لطلبة العلم: وهو أن الراوي الواحد قد يكون حديثٌ من حديثه صحيحاً إذا رواه عن شخص ثقة وعُلم سماعه منه، وروى عنه هو ثقة وعُلم سماعه منه، ويكون له من الأحاديث أحاديث أخر فيها نكارة أو رواها عن من لا يتحقق سماعه منه، أو عن غير أهل بلده فتطرح تلك الأحاديث، ومن ذلك إسماعيل بن أبي أويس صاحب مالك وابن أخته وابن عمه وزوج ابنته فهو ثقة في المدنيين وروايته عنهم في الصحيحين، لكن روايته عن أهل العراق لا تقبل، ولذلك ليس في الصحيحين شيء من روايته عن أهل العراق، ومثل ذلك إسماعيل بن عياش فروايته عن الشاميين مقبولة وروايته عن العراقيين غير مقبولة، وهكذا عدد من الرواة الذين روي لهم في الصحيح فأحاديثهم عن بعض من رووا عنه صحيحة وعن بعض من رووا عنه غير صحيحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.